تأسّس بنك التنمية الصناعية عام 1947 بالقانون رقم 131 لسنة 1947 وتم تعديل رأسمال البنك بموجب قرار وزير المالية رقم 336 لسنة 1975 ليُصبح 10 مليون جنيه (عشرة مليون جنيه مصري ) مدفوع بالكامل ، ونظراً لتطوّر البنك وتنوّع أنشطته فقد تم زيادة رأسماله المُرخّص ليُصبح  مليار جنيه مصري والمدفوع ليُصبح 500 مليون جنيه واصبح هيكل ملكية البنك 84.4% لوزارة المالية 3.3% للقطاع العام 12.3% للقطاع الخاص.

يعمل البنك على تقديم مجموعة مُتميّزة من المنتجات والخدمات البنكية لعُملائه من الأفراد والمُؤسّسات والشركات بمُختلف أنواعها وبرؤية مُتخصّصة.

يقدّم البنك خدماته لعُملائه في كافة الأنشطة الاقتصادية والتنموية بجانب الأوعية الادخارية المتعددة المزايا وتوفير العُملات الأجنبيّة اللازمة لاستيراد الخامات والآلات والمُعدّات .

وترتكز خطة البنك بالتوسّع من خلال شبكة واسعة من الفروع تغطى كافه أنحاء الجمهورية مع التركيز على المناطق الإستراتيجية والحيوية وكذلك الريادة في باقة الخدمات التي يقدمها والأنشطة العديدة التي يقوم بها سواء علي مستوى الأفراد أو الشركات على النحو الذي يتواكب مع اسمه العريق وتاريخه الطويل .

ويهدف البنك من خلال باقاته المميزة من المنتجات والخدمات المصرفية المُتطوّرة في المقام الأوّل إلى تلبية الاحتياجات المتنوعة للمواطنين علي اختلاف مستوياتهم بما يحقق رضائهم وتضمن مستويات عالية من الجودة والأداء المُتميز الذي يعود بالنفع على الجميع من خلال الدور التنموي الذي يتبناه البنك .

يقدم البنك كل الدعم للمشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويدعم البنك كل المشروعات التنموية ، فضلاً عن دور البنك المتميز  في التمويل العقاري وتمويل توصيل الغاز للمنازل والمصانع .

وقد كان لذلك أفضل الأثر حيث  تم اختيار البنك محلياً الأسرع نموا في مصر لعام 2017 طبقا لمؤشر بيزنس نيوز الذي ضم في استفتائه 27 بنكاً حيث حصد البنك المركز الأول في مؤشرات النمو في حجم الأصول وصافي الأرباح وصافى العائد .