توقيع بروتوكول تعاون بين بنك التنمية الصناعية (IDB) والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
17 أغسطس, 2026في إطار حرص بنك التنمية الصناعية (IDB) على تعزيز دوره في دعم الصناعة والإنتاج المحلي والتجارة الخارجية، يسعدنا أن نشارككم خبر توقيع بروتوكول تعاون بين بنك التنمية الصناعية (IDB) والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهدف دعم مجتمع الأعمال وبناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز تنافسية الشركات المصرية ودعم الصادرات.
وقد جرت مراسم توقيع البروتوكول بحضور اللواء مهندس/ عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والأستاذة/ منن عوض الله، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية من البنك والهيئة.
وتُعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إحدى الجهات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتضطلع بدور رئيسي في منظومة التجارة الخارجية، من خلال الرقابة على الصادرات والواردات، وفحص السلع وتقييم المطابقة وإجراء الاختبارات المعملية، إلى جانب دورها في التدريب والتأهيل ونقل الخبرات وبناء قدرات مجتمع الأعمال.
ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة في عدد من المجالات المرتبطة بالتجارة الخارجية، من بينها الاستيراد والتصدير، وتمويل التجارة الخارجية، والخدمات المصرفية والرقمية، بالإضافة إلى التعريف بالمبادرات المصرفية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يشارك بنك التنمية الصناعية بخبرائه والمتخصصين من مختلف القطاعات ذات الصلة في إعداد وتقديم المحتوى التدريبي، بما يتيح تقديم معرفة مصرفية وفنية متكاملة تجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي، وتساعد المصنعين والمصدرين والمستوردين وغيرهم من أطراف مجتمع الأعمال على تطوير قدراتهم والاستفادة من الحلول والخدمات المصرفية المناسبة لاحتياجاتهم.
ويمتد البروتوكول لمدة ثلاث سنوات، بالتعاون مع مركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يدعم استدامة التعاون وتبادل المعرفة والخبرات وتنفيذ مجموعة من البرامج والفعاليات المشتركة.
وأكدت الأستاذة/ منن عوض الله استعداد بنك التنمية الصناعية لتسخير خبرات البنك وكوادره المتخصصة لدعم تنفيذ البرامج المشتركة، بما يعكس التزام البنك بدوره كشريك مصرفي ومعرفي لمجتمع الأعمال، وليس فقط كمقدم للحلول التمويلية.
ويأتي هذا التعاون تأكيدًا على استراتيجية بنك التنمية الصناعية في بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة، وتعزيز دوره كبنك تجاري شامل يضع دعم الصناعة والإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات وبناء قدرات مجتمع الأعمال ضمن أولوياته.
